« و كتبنا » با « على » متعدّى شده است چون متضمّن معناى حكم است ، يعنى : بر آن‌ها حكم كرديم و « باء » در « بالنّفس » براى بدليّت است ، « هذا بهذا » ، يعنى : اين بدل و عوض اين و جوهر كلام چنين است : و حكم كرديم بر بنى اسرائيل در تورات كه اگر انسان معصوم و بىگناهى كشته شود ، بايد قاتل به عوض و بدل او ، كشته شود ، همچنين بقيّه موارد . فوايد و نتايج : 1 - اگر اشكال شود كه حكم اين آيه در شريعت اسلام به آن عمل شده و مىشود ، با اينكه اجماع و اتّفاق بر اين است كه تورات به وسيلهء همين شريعت و دين اسلام ، منسوخ و باطل و بىاعتبار شده است ، پس چگونه ممكن است عمل شود به چيزى كه منسوخ و باطل شده است ؟ ثانيا اكثر علماى علم اصول فقه بر اين مذهب و عقيده‌اند كه پيامبر اكرم ( ص ) متعيّد و پيرو هيچ شرع و دين از شرايع و اديان قبل از خود نبوده است ، پس چگونه ما را متعبّد و پاى بند آن مىكند ؟ با اين كه اين حكم ، حكم دين و شريعت تورات و موسى است : جواب و پاسخ آن اين است كه : شكّ و ترديدى نيست كه شريعت سابق و پيشين به وسيلهء لاحق و بعدى نسخ و باطل و بىاعتبار شده است ، به اين معنا كه مجموع احكام شريعت لاحقه و بعدى من حيث المجموع نه كلّ واحد واحد از احكام ناسخ مجموع احكام شريعت سابقه و پيشين است از حيث مجموع ، و لازمهء آن اين نيست كه تك تك آن احكام ناسخ و منسوخ باشند ، چون « نسخ » به معناى رفع است و رفع مجموع من حيث مجموع مستلزم رفع تك تك آن نيست ، بلكه يكى از آنها نه به شخصه و عينه مىباشد ، و البتّه تعيين و تشخيص آن ، با شارع مقدّس است ، و هر يك از احكام لاحقه و بعدى ، با احكام سابقه و قبلى مخالف است و يا مخالف نيست ، خوب اگر مخالف باشد قطعا ناسخ قبلى است و امّا اگر مخالف نباشد ، يا موافق است و يا موافق نيست ؛ اگر شقّ اوّلى باشد ، آن از جمله اتّفاقاتى است كه در احكام دو شريعت مىباشد و اگر قسم دوّم باشد ، يعنى : نه موافق باشد و نه مخالف ، تعبّد و عمل به آن جز به دليل خارجى ، جايز نيست ، و بنابراين فرض ، نبىّ مكرّم اكرم ( ص ) متعبّد و پيرو احكام شريعت سابقه و پيش از خود نبوده است و از اين رو است كه خداى سبحان مىفرمايد :